مطالعه تطبیقی روشهای کنترل قوه مقننه در ایران و فرانسه
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
- نویسنده عفت رحیم زاده اشکلک
- استاد راهنما جلال جعفری دارابجردی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1377
چکیده
کنترل قوه مقننه با توجه به اینکه ارتباط مستقیم با قواعد برتر قانون اساسی دارد امری مهم و لازم است . مهمترین عامل کنترل قوه مقننه همانا فشار افکار عمومی البته در یک جامعه با شعور بالای سیاسی است . از طرف دیگر مهمترین و اصلی ترین خصیصه قواعد حقوقی داشتن ضمانت اجرای مناسب است و آنرا از دیگر قواعد اجتماعی متمایز می سازد. بنابراین در کنترل قوه مقننه نیز مکانیزم کنترل باید دارای ضمانت اجرای لازم باشد. این مکانیزم کنترل در نظامها و سیستمهای حقوقی متفاوت است و با توجه به مقررات موضوعه هر کشور شیوه خاصی برای کنترل قوه مقننه در نظر گرفته شده است . در پایان نامه حاضر کنترل قوه مقننه و مکانیزم آن در کشور ایران و فرانسه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . بطوریکه با مطالعه و گردآوری منابع مربوط به روش و شیوه کنترل قوه مقننه در دو کشور، کیفیت مکانیزم آن به بحث گذاشته شده است . شورای نگهبان و شورای قانون اساسی نهادهای کنترل کننده قوه مقننه در ایران و فرانسه هستند که وظیفه نظارت بر قوانین عادی براساس اصول بنیادین را بر عهده دارد. هر یک از این دو شورا با ترکیب و ساختار خاص به خود بر طبق قوانین و مقررات به شیوه متفاوت عمل می کنند ولی در عین حال وجوه اشتراک متعددی را نیز دارا هستند. در پایان با بیان معایب و محاسن هر یک از دو سیستم به روش تطبیقی پرداخته ایم تا در عمل نقاط ضعف مشخص گردد و زمینه برای رفع نقایص آماده گردد. پیشنهاد ما نیز با توجه به اصل حفظ و صیانت از اصول قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مندرج در آن این است که بکوشیم ضرورت کنترل قوه مقننه هر چه کاملتر صورت گیرد و بتوانیم با وضع قواعد و مقررات متناسب حقوقی از تجاوز قوه مقننه از حدود مقرر در قانون اساسی جلوگیری نمایم.
منابع مشابه
مطالعه تطبیقی ساختاروکارکردهای قوه مقننه ایران وافغانستان
همچنان کشور ما مدت یک دهه است که نظام سیا سی ومردم سالاری را تجربه می کند وجمهوری اسلامی ایران به عنوان مقتدر ترین کشور که در حوزه های مختلف وجه تشابه درساختارنظام حقوقی و سیاسی افغانستان وگاه هم نیز تفاوت های اندک دارد ، می توانیم الگوبرداری خوبی نماییم .
اصل (75) قانون اساسی و اختیارات قوه مقننه در بودجهریزی
نقش قوه مقننه در بودجهریزی در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است. قدرت پارلمان کشورهای مختلف در بودجهریزی را میتوان در سه دسته کلی پارلمانهای دارای قدرت نامحدود، پارلمانهای با قدرت محدود و پارلمانهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه طبقهبندی کرد. بررسی قانون اساسی ایران نشان میدهد که قوه مقننه در گروه کشورهای دارای قدرت متوازن کردن بودجه قرار دارد. بر این اساس اگرچه مجلس صلاحیت عام برای مقر...
متن کاملتضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه و مقننه در ایران ، آمریکا و فرانسه
چکیده : اصل تفکیک قوا یکی از مهمترین اصول دموکراسی است که طرح آن توسط اندیشمندانی نظیر ارسطو و جان لاک شروع و توسط بزرگانی چون روسو و مونسکیو توسعه و تحول پیدا کرد. منتهی در این بین تفکیک مطلق قوا در جهان پیچیده امروز به تنهایی نمی تواند هدف نظریه تفکیک قوا را که محو استبداد و جلوگیری از تمرکز قدرت است محقق سازد ، بلکه ابزاری لازم است که قوای سه گانه یکدیگر را کنترل نموده تا از این طریق تواز...
15 صفحه اولبررسی تطبیقی تفکیک ماهوی قوای مقننه و مجریه در رویهی مراجع صیانت از قانون اساسی ایران و فرانسه
در نظامهای حقوقی معاصر اصل تفکیک قوا به فراخور شرایط مکانی و زمانی یکی از اصول بنیادین بهشمار میرود. برای آنکه اصل مذکور از نگرش صرف نظری خارج شده و در عرصههای گوناگون اعمال شود، نباید تنها به تفکیک شکلی یا ساختاری قوای سهگانه اکتفا کرد. در واقع، تفکیک ماهوی قوای سهگانه که در تمایز اعمال قوای مذکور نمود مییابد، جلوهی بارز کاربرد این اصل در عرصهی عملی است. بهرغم تأکید بر این اصل، قانون...
متن کاملالزامات تحول رابطه قوه مقننه و مجریه با مدیریتهای محلی در افق 1404 جمهوری اسلامی ایران
جهت تحقق پیشرفت و توسعه پایدار، توجه به مقتضیات محلی، تمرکززدایی، دموکراسی غیرمتمرکز، حکمروایی مطلوب، کوچکسازی و چابکسازی ساختارهای متمرکز حاکمیت، تقسیم کار ملی و محلی و توجه به حقوق مکانی الزاماتی گریزناپذیر و بی بدیلاند. در شرایط کنونی جهانی شدن از یک طرف به محلی شدن و از طرف دیگر با شهری شدن و کلان شهرنشینی همگرایی شدیدی پیدا کرده است، با وجود آنکه عمر مدیریت محلی با محوریت شهرداریها در...
متن کاملنقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها
نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم سازی و یا تصمیم گیری سیاست خارجی، می وان از سه رهیافت حقوقی، نظری تاریخی نام برد. البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش موجب بروز خرده – رویکردهایی خاص می شود. در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم گیری سیاسی به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است. در روش حقوقی معمولاً از دو مدل ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می آید. قانون اساسی هر کشور به طریقی...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023